فرمان رهبر امارت اسلامی در مورد حقوق زنان
ملا هبت الله: «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچکسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند.
رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است.
زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری.
زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد.»
ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی در مورد حقوق زنان فرمانی صادر کرده است. وی به وزارت‌ها، عالمان دینی و بزرگان قومی دستور داده که برای تامین حقوق زنان مفاد آن را عملی کنند.
این فرمان در شش ماده صادر شده است و بیشتر به مسایل حقوق ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز دارد و در برخی موارد سنت‌های ناپسند فرهنگی را نکوهش کرده است.
در ماه اول فرمان آمده است: «رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است (البته، نکاح با کفو (هم مثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد). هیچکس زنی را به جبر و اکراه به نکاح مجبور نمی‌تواند.»
ازدواج دختران زیر سن قانونی و خردسال با مردان مسن در دهات کشور رایج است که در دو دهه اخیر، با وجود غیرقانونی بودن آن همچنان انجام می‌شده است.
در ماده دوم گفته شده است که «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچکسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند.»
در برخی مناطق قبایلی افغانستان رسم است که دختران در بدل صلح میان دو فامیل یا قبیله داده می‌شوند که در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند.
در ماده سوم تصریح شده که: « پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصل کفو (هم مثل) و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد).»
این بخش فرمان رهبر امارت اسلامی نیز در برابر سنت‌های رایج در برخی مناطق افغانستان است که زن پس از وفات شوهر بدون رضایت به عقد برادر شوهر یا دیگر بستگان او در می‌آید.
در ماده چهارم نیز تاکید شده است: «گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی زن بیوه است.»
در ماده پنجم آمده که «زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچکس وی را از حق‌اش محروم کرده نمی‌تواند.»
زنان در بسیاری از مناطق کشور از حق ارث، به‌خصوص اگر زمین و جایداد باشد، محروم می‌شوند.
و در ماده ششم نیز گفته شده است: «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین‌شان عدل قایم کند.»
این ماده، یک حکم فقهی مشهور در مورد چندهمسری در اسلام است.
ملا هیبت‌الله آخوندزاده از وزارت‌ها و ادارات امارت اسلامی خواسته است که برای عملی سازی این فرمان اقدام کنند.
در این فرمان به وزارت حج و اوقاف دستور داده شده که درباره حقوق زنان، علما را تشویق نماید تا مردم را بفهمانند که بر زنان ظلم نشود و ندادن حقوق زنان سبب نارضایتی و قهر و عذاب خداوند متعال می‌گردد.
همچنین به وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز وظیفه داده شده که برنامه‌هایی را درباره حقوق زنان به نشر برساند.
رهبر امارت اسلامی در این فرمان از ستره محکمه نیز خواسته که به تمام محاکم هدایت دهد تا عرایض زنان خصوصاً درباره حقوق بیوه‌ها و ظلم بر آن‌ها را به گونه اصولی بگیرند و در این مورد غفلت ننمایند تا زنان برای نجات از ظلم و به دست آوردن حقوق شرعی‌شان ناامید نشوند.
به والیان و و مسئولان محلی نیز دستور داده شده که برای عملی شدن مفاد این فرمان همکاری کنند.
