گروه بین‌المللی بحران: امریکا به صورت تدریجی دارایی‌های افغانستان را آزاد کند
گروه بین المللی بحران در گزارش تازه خود می‌گوید فشار اقتصادی بعید است رفتار طالبان را تغییر دهد و پیشنهاد کرده واشنگتن به صورت «تدریجی» دارایی‌مسدودشده بانک مرکزی افغانستان و یک قسط اولیه را به صورت «آزمایشی» آزاد کند.
در گزارش این گروه آمده که شوک اقتصادی در این کشور در درجه اول پیامد «امتناع همکاری» کشورهای حامی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان است، در حالی که آن‌ها از ابتدا «یک دولت به شدت وابسته به کمک‌ها را ایجاد کرده بودند.»
این گروه مطالعاتی در گزارشی به عنوان «فراتر از کمک‌های اضطراری؛ پیشگیری از فاجعه بشری در افغانستان» گفته است تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیرترین افغان‌ها را متضرر خواهد کرد و «فروپاشی حکومت افغانستان به صورت وحشتناکی به اعتبار کشورهای غربی لطمه خواهد زد که در حال حاضر با عقب‌نشینی آشفته لکه‌دار شده است.»
در این گزارش آمده که کمک‌های اضطراری کافی نیست، برای جلوگیری از شکست حکومت و گرسنگی جمعی در افغانستان «کشورهایی که با طالبان جنگیدند باید تصمیم بگیرند که به نهادهای حکومتی (طالبان) در ارائه خدمات ضروری از جمله مراقبت‌های صحی، تعلیم و تربیت و نظام اولیه مالی کمک کنند.»
گروه بحران می‌گوید: شوک اقتصادی در درجه اول پیامد «امتناع همکاری» کشورهای حامی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ است.
«بلافاصله، کمک‌کننده‌گان از همکاری مستقیم با رژیم جدید طالبان امتناع کردند و پولی را که برای کارمندان غیرنظامی و سایر هزینه‌های نهادهای دولتی پرداخت می‌شد، قطع کردند. آن‌ها همچنین دارایی‌های دولتی افغانستان را مسدود کردند و اجازه دادند که تحریم‌های قبلی علیه طالبان به تحریم‌های واقعی علیه دولت افغانستان تبدیل شود.»
موضع‌گیری علیه تعامل با دولت تحت کنترول طالبان بر اساس چنین ملاحظاتی مستلزم پذیرش پیامدهایی به گفته این گروه مطالعاتی «ظالمانه و خطرناک» است.
امیرخان متقی، وزیر خارجه امارت اسلامی، به تازگی دومین دور گفت‌وگوها را با تام وست، نماینده ویژه امریکا و نماینده‌گان اروپا در دوحه قطر داشت. امارت اسلامی خواستار آزاد شدن ذخایر ارزی افغانستان شد.
گروه بحران توصیه کرده که دولت ایالات متحده و متحدانش باید راه‌هایی برای تزریق نقدینه‌گی به بازارهای ارز افغانستان بیابند.
«واشنگتن به بازگرداندن تدریجی ذخایر مسدودشده به بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) چراغ سبز نشان بدهد و یک قسط اولیه آن را به صورت آزمایشی برای نظارت بر اثرات ناخواسته آزاد کند.»
این کار به بانک مرکزی افغانستان اجازه می‌دهد تا ارزش افغانی - پول ملی کشور - را تنظیم کند و لیلام‌های دالر را مانند دولت پیشین اجرا کند.
اگر دولت بایدن آماده‌گی انجام این کار را نداشته باشد، مبادلات ارزی زیر نظارت بانک جهانی یا یک نهاد سازمان ملل را به عنوان یک «راه حل موقتی» در نظر بگیرد.
مقام‌های امارت اسلامی در مصاحبه با گروه بین‌المللی بحران گفته‌اند که از نبود ذخایر ارزی در کابل شگفت‌زده شدند، حکومت قبلی «تقریباً بانک مرکزی را خالی کرده بود.»
منبع: بی بی سی
