گزارش یوناما در باره اوضاع حقوق بشری ده ماه پسین در افغانستان
چهارشنبه ۲۹ سرطان ۱۴۰۱
هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما روز چهارشنبه گزارش ده‌ماهه از «وضعیت حقوق بشری افغانستان» زیر حاکمیت امارت اسلامی را نشر کرد.
این گزارش اوضاع حقوق بشری را از ۲۴ ماه اسد سال ۱۴۰۰ تا ۲۵ ماه جوزای امسال بررسی کرده است.
یوناما در این گزارش به مسایل محافظت از غیرنظامیان، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، رعایت نشدن حقوق زنان و دختران، آزادی‌های بنیادی و اوضاع بازداشت‌گاه‌ها پرداخته است.
مارکس پوتزل، سرپرست نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان در نشست خبری در کابل می‌گوید که یوناما درباره سهم زنان و دختران در جامعه و آموزش دختران دیدگاه‌هایش را با مقام‌های کنونی در میان گذاشته است.
فیونا فریزر، مسئول بخش حقوق بشر یوناما در این نشست می‌گوید که در این گزارش ۱۶۰ کشتار فراقانونی و ۱۷۸ بازداشت‌خودسرانه را بعد از روز ۱۵ ماه آگست سال ۲۰۲۱ تا ۱۵ ماه جون سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که با وجود کاهش خشونت‌های مسلحانه در افغانستان در ده ماه، یوناما ۲۱۰۶ مورد تلفات غیرنظامیان (۷۰۰ مورد کشته، ۱۴۰۶ زخمی) را ثبت کرده است. مسئول بیشتر تلفات غیرنظامیان، شاخه خراسان گروه داعش دانسته شده است.
در این گزارش آمده است که ۱۶۰ قتل‌فراقانونی، ۱۷۸ بازداشت خودسرانه، ۲۳ رویداد بازداشت بی‌ربط و ۵۶ رویداد شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی از سوی حاکمان کنونی، ثبت شده‌اند.
بربنیاد این گزارش، ۵۹ رویداد قتل فراقانونی، ۲۲ رویداد بازداشت‌های خودسرانه و ۷ رویداد شکنجه و بدرفتاری از سوی مقام‌های حاکم در برابر کسانی که متهم به وابستگی به گروه داعش است، به ثبت رسیده است.
با این حال، ۲۱۷ رویداد کیفرهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی مقام‌های حاکم از ماه اسد سال پار به این سو رخ داده است، ۱۱۸ رویداد استفاده از زور نیز ثبت شده‌اند.
گزارش یوناما می‌افزاید که حقوق بشری ۱۷۳ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای در این مدت نقض شده‌اند که مسئولیت ۱۶۳ رویداد آن به حکومت سرپرست نسبت داده شده است.
نقض حقوق زنان و دختران
گزارش از نقض حقوق زنان و دختران، یکی از برجسته‌ترین مسایل در ده ماه پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان بوده است. بربنیاد این گزارش، زنان و دختران به تدریج از حق آموزش، کار و دیگر بخش‌ها محروم شده‌اند.
این گزارش می‌گوید که تصميم بسته ماندن مکتب‌های دختران - از صنف شش تا صنف دوازده - به این معنی است که یک نسل از دختران موفق به تکمیل آموزش دوازده‌ساله نخواهند شد.
نگرانی از دو نهاد حکومت امارت اسلامی
گزارش یوناما از فعالیت‌‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست امنیت ملی (استخبارات) نیز ابراز نگرانی کرده است. بربنیاد این گزارش، بسیاری از فرمان‌های وزارت امر به معروف، حقوق بشر و آزادی‌های شهروندان به‌ویژه حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند.
گزارش یوناما به جزئيات پرداخته است که در آن مقام‌های اداره استخبارات، مرتکب نقض حقوق بشر در برابر بازداشت‌شده‌گان، از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه شده‌اند.
نگرانی از وضعیت آزادی بیان
بربنیاد این گزارش، مقام‌های حاکم با سرکوب اعتراض‌ها و محدود کردن آزادی رسانه‌ها از جمله بازداشت خودسرانه خبرنگاران، اعتراض‌کننده‌گان و فعالان جامعه مدنی، فعالیت‌ها را در این زمینه محدود کرده‌اند.
نگرانی از وضعیت حقوق بشری برخاسته از بحران اقتصادی
یوناما در این گزارش آورده است که به علت یک بحران بی‌پیشینهٔ اقتصادی، مالی و بشردوستانه اوضاع حقوق بشر در این کشور بیشتر به وخامت گراییده است.
بر بنیاد یافته‌های این گزارش، کم از کم ۵۹ درصد از جمعیت کشور اکنون به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، که افزایش ۶ میلیون نفری را در مقایسه با یک و نیم سال پیش نشان می‌دهد. گزارش یوناما از جامعه جهانی خواسته است که با تامین کمک‌های بشردوستانه و فوری، مردم افغانستان را پشتیبانی کند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به نشر گزارش سازمان ملل متحد در باره اوضاع حقوق بشری در افغانستان، گفته است که این گزارش حقیقت ندارد. مجاهد در صفحه تویترش نگاشته است که به هیچ کس اجازه کشتارهای فراقانونی داده نشده است و این گزارش را «پروپاگند» (آوازه) خوانده است.
منبع: طلوع نیوز
