
طالبان: تصمیم امریکا در راستای تضعیف ثبات اقتصادی و رفاه افغانها است

جمعه ۲۵ سنبله ۱۴۰۱
وزارت خارجه دولت موقت افغانستان با محکوم کردن تصمیم امریکا برای انتقال داراییهای افغانستان به بانکی در سوئیس، آن را نشاندهنده سوء نیت واشنگتن برای تضعیف ثبات اقتصادی و رفاه افغانها دانست.
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در بیانیهای تصمیم امریکا برای انتقال ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان به بانکی در سوئیس و پرداخت هدفمند آن بدون درنظرگرفتن هیئت حاکمه در افغانستان را غیرقابل پذیرش و نقض معیارهای بینالمللی دانست.
بیانیه تأکید میکند: ذخایر بانک مرکزی افغانستان مانند سایر کشورها برای تثبیت ارز، تقویت سیستمهای مالی و تسهیل معاملات بینالمللی استفاده میشود و هرگز نباید از آن برای اهداف پرداخت استفاده گردد.
بلخی افزود: پرداخت این ذخایر برای مقاصد دیگر بدون موافقت صریح مردم افغانستان گامی منفی علیه ثبات اقتصادی افغانستان توسط امریکا است.
وی با اشاره به مذاکرات دوجانبه طالبان با امریکا برای آزادسازی این داراییها ادامه داد: طی گفتوگوهای دوجانبه با امریکا، استقلال و حرفهای بودن بانک مرکزی و پذیرا بودن نظارت شخص ثالث بر رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم، هم در گفتار و هم در عمل ثابت شده است.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان تصریح کرد: امریکا این گام را بدون نهایی کردن مذاکرات یا دستیابی به توافق با ما، انجام داده است و با نشان دادن سوءنیت خویش، برای تضعیف ثبات اقتصادی و رفاه افغانها اقدام کرده است.
وی اضافه کرد: این تصمیم با وجود تعهدات و پایبندی بانک مرکزی افغانستان به رویههای مالی بینالمللی گرفته شده است، ما از همه افراد و طرفها میخواهیم این اقدام غیرقانونی و ظالمانه را محکوم کرده و از مردم افغانستان در این زمینه حمایت کنند.
بلخی در ادامه دلایل اصلی بحران جاری انسانی در افغانستان را جنگ ۲۰ساله امریکا، فساد بومی توسط دولت تحت حمایت امریکا، و پس از تغییر دولت، اعمال تحریمها علیه افغانستان و بخش بانکی آن دانست که به گفته وی مانع از نفع سرمایهگذاران از فرصتهای اقتصادی تازهایجادشده در افغانستان شده است.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنین هشدار داد اگر امریکا با اجرا کردن تصمیم یکجانبه خود، داراییهای افغانستان را به بانک سوئیس انتقال دهد، «امارات اسلامی مجبور خواهد شد تمام افراد، مؤسسات و شرکتهایی را که این اقدام غیرقانونی را تسهیل میکنند و به دنبال سوءاستفاده از ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای اهداف بشردوستانه و دیگر اهداف هستند، جریمه و تحریم کند.»