تصویب قطعنامه‌ای در مورد وضعیت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل/ از تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر تا حمایت از کشورهای پناهجوپذیر
جمعه 20 عقرب 1401
مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته قطعنامه‌ای را درباره وضعیت افغانستان با ۱۱۶ رای مثبت به تصویب رساند. سخنرانان در جلسه‌ی مناظره در مورد تصویب این قطعنامه، بر لزوم فرایند سیاسی فراگیر مبتنی بر قانون اساسی و همچنین احترام به حقوق گروه‌های مختلف قومی، زنان و دختران و نیز حمایت از کشورهایی که با موج ورود پناهجویان افغان روبه‌رو هستند، تاکید کردند.
خبرگزاری صدای افغان (آوا)- کابل: این قطعنامه با تشریح وضعیت جاری بشردوستانه در افغانستان، حوزه‌های سیاسی مرتبط با حقوق بشر، امنیت، تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، پناهنده‌گان و وضعیت اجتماعی- اقتصادی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
کشورهای روسیه، چین، پاکستان، نیکاراگوئا، بروندی، بلاروس، گینه، اتیوپی، زیمبابوه و کره شمالی به این قطعنامه که توسط آلمان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده بود، رای ممتنع دادند.
این قطعنامه همچنین بر ضرورت حمایت از کشورهایی که با موج گسترده پناهجویان افغان مواجه هستند، تاکید کرده است.
این قطعنامه از مقامات امارت اسلامی می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی و دوجانبه افغانستان پای‌بند بوده و در مسیر ارتقای رعایت حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر گام بردارد.
قطعنامه مذکور اقدامات تروریستی علیه مراکز آموزشی و مذهبی اقلیت‌های قومی و مذهبی و اماکن دیپلوماتیک را محکوم و از نقض حقوق بشر و محرومیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد می‌کند.
اولوف اسکوگ، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل، در نشست مناظره در مورد تصویب این قطعنامه در مجمع سازمان ملل گفت که اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان خواهد بود و به ثبات، رفاه و صلح پایدار در افغانستان متعهد خواهد ماند.
اسکوگ در این نشست افزود: «این امر مستلزم یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل، برابر و معنادار همه‌ی افغان‌ها به شمول تمامی گروه‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی و مشارکت معنادار زنان در تصمیم‌گیری‌ها است.»
این در حالی بود که واسلی نبنزیا، نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل، با بیان این‌که سرنوشت افغان‌های عادی که از امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستند، آخرین نگرانی برای کشورهای غربی است، از رویکرد آنان انتقاد کرد و گفت: ما از تظاهر ناامید شده‌ایم. عدم تمایل برخی از همکاران غربی حتی به ذکر نقش سازمان‌های منطقه‌ای از جمله معاهده امنیت جمعی شانگهای و سازمان همکاری اسلامی و نیز در نظر گرفتن پیشنهادات کشورهای منطقه برای ارتقای بهبود اجتماعی-اقتصادی و توسعه متعاقب آن، نادرست است.
