بانک جهانی: شاخص‌های اقتصادی افغانستان رو به بهبود است
شنبه 8 دلو 1401
بانک جهانی با نشر گزارش تازه‌ای اعلام کرده که شاخص‌های اقتصادی افغانستان رو به بهبود است.
بانک جهانی در حالی کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول ملی و جمع‌آوری جدی مالیات در سال ۲۰۲۲ را مثبت ارزیابی می‌کند که سازمان ملل متحد نسبت به بروز فاجعه انسانی و گرسنگی میلیون‌ها نفر در کشور هشدار می‌دهد.
بانک جهانی از نزدیک وضعیت اقتصادی در حال تحول در کشور را زیر نظر دارد و به طور منظم گزارش‌های نظارتی اقتصادی را منتشر می‌کند. این در حالی است که در گزارش تازه، شاخص‌های کلیدی اقتصادی، مثبت ارزیابی شده است.
بانک جهانی گفته که نرخ تورم در افغانستان به روند «نزولی» خود ادامه می‌دهد. تورم سالانه در نوامبر ۲۰۲۲ در اوج خود در ماه جولای، ۱۸.۳درصد اعلام شده بود که در ماه نوامبر ۲۰۲۲ به ۹.۱درصد کاهش یافته است.
از شاخص‌های مهم دیگر که در گزارش بانک جهانی برجسته شده است، نرخ برابری افغانی -واحد پول ملی افغانستان- در برابر دالر امریکایی است که در چند ماه اخیر بین ۸۷-۸۹ ثبات داشته است.
هر هفته، حدود ۴۰ میلیون دالر پول نقد برای «مصارف بشردوستانه» به کابل می‌رسد که بانک مرکزی طالبان از طریق تبدیل آن به افغانی، سعی می‌کند ارزش افغانی را حفظ کند. از این طریق تاکنون حدود ۲میلیارد دالر به کابل رسیده است.
منتقدان و برخی مقام‌های دولت پیشین می‌گویند که روند مصرف این پول «شفاف» نیست و سبب «تقویت» حکومت طالبان شده است.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان روز گذشته با نشر توییتی، گزارش بانک جهانی را «پیشرفت اقتصادی» خوانده و شاخص‌های آن را با عملکرد دولت پیشین مقایسه کرد.
در این هفته، مارتین گریفیتس؛ معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و رئیس بخش کمک‌رسانی این سازمان به کابل سفر و با مقام‌های طالبان گفت‌وگو کرد.
به گفته گریفیتس، سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ نیز درخواست جمع‌آوری بیش از ۴میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه کرده است. کشورهای حامی مالی در سال گذشته تنها نیمی از کمک درخواستی سازمان ملل را تعهد کردند.
بانک جهانی می‌گوید که داده‌های جمع‌آوری‌شده به آن‌ها نشان می‌دهد که معاش کارمندان دولت به کارکنان مرد و زن به موقع پرداخت می‌شود.
به گفته بانک جهانی جمع‌آوری عواید و مالیات از سوی ادارات مربوطه طالبان جدی است و از ۲۲ مارچ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۳۵.۹میلیارد افغانی رسیده است.
ارزش صادرات کشور نیز از جنوری تا نوامبر ۲۰۲۲، ۱.۷میلیارد دالر بوده است، در حالی که در سال‌های قبل از روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۹۰۰ و ۸۰۰میلیون دالر بوده است.
از سوی دیگر، در گزارش همین هفته اوچا آمده که در سال ۲۰۲۳ در افغانستان ۲۸.۳میلیون نفر (حدود دوسوم جمعیت افغانستان) برای زنده ماندن نیاز به کمک‌های بشردوستانه فوری دارند. چرا که این کشور وارد «سومین سال متوالی شرایط خشکسالی و دومین سال زوال اقتصادی فلج‌کننده» خود می‌شود.
اوچا گفته که افزایش بیکاری و تداوم تورم قیمت‌های کالاهای کلیدی باعث شده که متوسط قرضه خانواده‌ها افزایش یافته و مردم با چالش‌های سازگاری با شوک‌های اقتصادی مواجه هستند.
در گزارش بانک جهانی در این زمینه آمده است که طی چند ماه گذشته تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیرماهر از ابتدای زمستان کاهش یافته است، که بیشتر به خاطر بارش سنگین برف و هوای سرد بوده است که زراعت، ساخت‌وساز و فعالیت‌های وابسته به این بخش‌ها در بیشتر نقاط کشور کم شده است.
این در حالی است که طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی منع کرده‌اند و پس از روی کار آمدن آن‌ها در کشور، شمار زیادی از زنان شاغل از اداره‌های دولتی اخراج شده‌اند.
بانک جهانی می‌گوید: داده‌های به‌روز از طریق طرف سوم در مورد روند قیمت‌ها، نرخ‌های بازار ارز، در دسترس بودن اقلام کلیدی خانواده‌ها و عملکرد مؤسسات مالی را به صورت ماهانه یا به دفعات بیشتر در صورت لزوم برای «درک شرایط و روندهای اقتصادی فعلی» این کشور جمع‌آوری کرده است.
منبع: افق
