نمایندگی افغانستان در ملل متحد دفاعیه‌ای برای جلوگیری از مصادره دارایی‌های افغانستان ارائه کرد
دوشنبه ۵ ثور ۱۴۰۱
نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، در تلاش است تا از اختصاص دادن ۳،۵ میلیارد دالر ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتمبر جلوگیری کند.
پس از تسلط طالبان در افغانستان، ایالات متحده امریکا حدود هفت میلیارد دالر ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان در نیویارک را منجمد کرد.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، در ماه فبروری سال روان میلادی فرمانی را در باره چگونگی مصرف و آزادی این دارایی‌های منجمدشده افغانستان صادر کرد.
در این فرمان جو بایدن، آمده است که حدود ۳،۵ میلیارد دالر این پول برای پرداخت غرامت به بستگان قربانیان حملات یازدهم سپتمبر اختصاص داده شود و نیم دیگر این پول به شکل کمک‌های بشری برای افغانستان، به مصرف برسد.
قرار است، دادگاهی در ایالات متحده امریکا در باره چگونگی مصادره این پول‌های افغانستان، تصمیم بگیرد.
نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد برای جلوگیری از مصادره ۳،۵ میلیارد دالر ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان که قرار است به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر اختصاص یابد، به گونه رسمی دفاعیه ارائه کرده است.
در یک اعلامیه نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد آمده است که نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی، توضیحات و دفاعیه‌ای را به خاطر حفاظت از ۳،۵ میلیارد دالر در برابر اقامه دعوای شماری از خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر، رسماً به دادگاه ارائه کرده است.
سرپرست نمایندگی افغانستان در این دفاعیه تأکید کرده است که پول‌های مصادره‌شده از طالبان و دیگر گروه‌های سیاسی نه، بلکه متعلق به مردم افغانستان است.
در بخشی از این اعلامیه تصریح شده است: «این پول‌ها دارایی و ملکیت مردم افغانستان است. هیچ تبعه افغان در حملات یازدهم سپتمبر دخیل نبود و هیچ نوع مسئولیت اخلاقی و یا قانونی متوجه افغان‌ها نمی‌باشد.»
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، در این دفاعیه تأکید نموده است که مردم افغانستان در غم و اندوه قربانیان حملات یازدهم سپتمبر شریک‌اند، ولی خود نیز از چند دهه به این سو قربانی حملات گروه‌های تروریستی بوده‌اند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: «مردم افغانستان هنوز هم قربانی حملات تروریستی هستند. از جمله حملات تروریستی هفته گذشته بالای مساجد،مکاتب و اقلیت‌های مذهبی را می‌توان یادآوری نمود.»
در این اعلامیه تأکید شده است که خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتمبر، شایسته دسترسی به عدالت و دریافت غرامت‌اند، اما این غرامت نباید از پول مردم افغانستان پرداخته شود.
این در حالی است که پس از تصرف قدرت توسط طالبان، افغانستان یک بحران حاد اقتصادی و گرسنگی را تجربه می‌کند. بر بنیاد آمار ملل متحد، نیمی از جمعیت کشور از گرسنگی رنج می‌برند و ۹۵ درصد مردم غذای کافی ندارند.
فرمان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در باره مصادره دارایی‌های منجمد شده افغانستان، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را نیز به دنبال داشته است. از جمله سازمان دیده‌بان جهانی حقوق بشر در اعلامیه‌ای از این تصمیم جو بایدن انتقاد کرده و گفته بود که بایدن در پی تصرف دارایی‌های افغانستان است.
منبع: دویچه وله
